مسأله 1985 اگر مالك ، فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد ( 1 ) چنانچه آن فقير احتمال دهد ( 2 ) كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات برندارد ، نمىتواند چيزى از آن را براى خودش بردارد ( 3 ) ، و اگر يقين ( 4 ) داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده ، براى خودش هم مىتواند بردارد . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) نورى : چنانچه از لفظ مالك غير او فهميده نشود فقيرى كه وكيل است مىتواند براى خود نيز بر دارد . ( 2 ) خوئى ، تبريزى : چنانچه آن فقير يقين نداشته باشد . . صافى : چنانچه آن فقير بداند . . ( 3 ) خوئى ، تبريزى : مىتواند به مقدارى كه به ديگران مىدهد براى خودش نيز بردارد . ( 4 ) زنجانى : اگر اطمينان . . مكارم : مسأله اگر مالك كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه ظاهر عبارتش اين باشد كه به ديگران بدهد ، خود وكيل نمىتواند چيزى از آن را بردارد ، هر چند مستحقّ باشد ، ولى اگر ظاهر عبارت عام است خودش نيز مىتواند استفاده كند . مسأله 1986 اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد ، چنانچه شرطهايى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود ( 1 ) بايد زكات آنها را بدهد . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) فاضل : يعنى به مقدار نصاب باشد و اتفاقاً سال بر آن بگذرد . . زنجانى : چنانچه در ملك وى شرايط واجب شدن زكات را دارا گردند . . مكارم : مسأله هرگاه كسى گوسفند و گاو و شتر يا طلا يا نقره را از باب زكات به اندازهء نيازش بگيرد ، اگر به مقدار نصاب باشد و اتفاقاً سال بر آن بگذرد بايد زكات آن را بدهد . مسأله 1987 اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكى از آنان زكات قسمت خود را بدهد ( 1 ) و بعد مال را تقسيم كنند ، چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده ( 2 ) ، تصرّف او در سهم خودش هم اشكال دارد ( 3 ) . ) * اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) زنجانى : تا زكات قسمت ديگر را با اجازه شريك يا در صورت خوددارى او ، با اجازه حاكم شرع نداده نمىتواند در مال مشترك تصرّف كند ، ولى اگر مال را تقسيم كنند تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده است ، البتّه بايد در تقسيم مال از حاكم شرع اجازه بگيرند . ( 2 ) خوئى ، تبريزى : و بعداً نيز نمىدهد . . ( 3 ) خوئى ، تبريزى : مگر اين كه زكات شريك را تبرعاً بااذن او و در صورت امتناع با اذن حاكم بدهد . اراكى ، مكارم : تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد ( مكارم : هر چند ديگرى سهم زكاتش را نداده است ) .